“حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير” عنوان ندوة دولية بجنيف

تنظم مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية، اليوم  الأربعاء، ندوة رقمية رفيعة المستوى، ضمن أشغال الدورة الـ47 لمجلس حقوق  الإنسان، حول موضوع “حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير” ، سيسلط الضوء فيها  على جذور وأسباب فشل الأمم المتحدة وسبل إعادة تنشيط العملية السياسية من  تسوية النزاع.

ومن المنتظر أن يشارك في أعمال الندوة التي ستعقد عبر تقنية “الويب إينار”  انطلاقا من الساعة 15:00 (بتوقيت جنيف) كل من ،أبي بشراي البشير،عضو الأمانة  الوطنية لجبهة البوليساريو، المكلف بأوروبا والاتحاد الأوروبي ، والقائم  بالأعمال للبعثة الدائمة لتيمور الشرقية لدى الأمم المتحدة بجنيف، فرانسيسكو  ديونيزيو فرنانديز، والممثلة الدائمة لبعثة ناميبيا،جوليا إيمين شاندورو  والممثلة الدائمة لجنوب إفريقيا نوزيفو ميشكاتو ديسوكو، حيث سينقلون مواقف  بلادهم تجاه كفاح الشعب الصحراوي والوضع الجديد في المنطقة بعد استئناف الكفاح  المسلح على اثر انتهاك وقف إطلاق النار من قبل المملكة المغربية في 13 نوفمبر  الماضي.

كما سيتطرق كل من، عضو لجنة تحديد الهوية التابعة للأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية ، كاتلين طوماس ، والممثل السابق للأمم المتحدة في الصحراء  الغربية وفرانشيسكو باستاغلي، والاستاذ في جامعة أوتاوا بكندا جيفري سميث ،  الى مسؤولية الأمم المتحدة والخطوات الواجب اتخاذها لإستعادة عملية التسوية  وتجاوز حالة الجمود التي يتواجد عليها الملف .

يشار إلى أن مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية، قد دأبت بتنسيق مع ممثلية  البوليساريو ، على تنظيم ندوة رفيعة المستوى مع إنطلاق أشغال كل دورة من دورات  مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من أجل تسليط الضوء على قضية الصحراء الغربية وتطوراتها وتذكير الأمم المتحدة بمسؤولياتها تجاه الشعب الصحراوي وحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير.

 وكانت ذات المجموعة ، أدانت في بيان لها أول أمس أمام مجلس حقوق الإنسان  الأممي، الإنتهاكات المستمرة لسيادة الشعب الصحراوي على موارده الطبيعية من  قبل قوة الإحتلال -المملكة المغربية- والشركات الدولية المتورطة في الإستغلال غير القانوني لمختلف موارد الإقليم.

البيان الذي ألقته بالنيابة البعثة الدائمة لتيمور الشرقية، نبه أيضا ،  المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى الوضع المقلق في الأراضي المحتلة ، سيما في ظل  تسجيل تزايد في عدد ضحايا الإنتهاكات المغربية الجسيمة لحقوق الإنسان في صفوف  المدنيين الصحراويين، خاصة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين المستقلين  الذين يخضعون للمراقبة الصارمة والمضايقات وحملات الاعتقال والاحتجاز التعسفي  والاغتصاب والتعذيب منذ استئناف الحرب.

وأمام الوضع المقلق في الأراضي المحتلة، جددت المجموعة حث المفوض السامي  لحقوق الإنسان على إرسال بعثة مراقبة على وجه السرعة إلى الأراضي الصحراوية  المحتلة ورفع تقرير عن حالة حقوق الإنسان إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته  المقبلة الـ48، وكذا مباشرة استئناف مهمة إيفاد البعثات الفنية إلى الإقليم  المتوقفة منذ العام 2015.

من جهة أخرى أشادت مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية، بالبيان الصادر عن  الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بخصوص تناوله لعدد من الشكاوى في  الآونة الأخيرة والذي أشار فيه إلى وقوع إنتهاكات واسعة النطاق ضد الأشخاص  الذين يدافعون عن حق تقرير المصير للشعب الصحراوي.

ودعت المجموعة ، الأمم المتحدة الى توسيع ولاية “المينورسو” لتشمل مراقبة  حقوق الإنسان وأكدت على إلتزام كل البلدان الأعضاء في مجموعة جنيف تجاه الشعب  الصحراوي لضمان ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير، وفقا لجميع  قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك القرار 1514 (15).

وتعد الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا محتلة من طرف المغرب منذ عام  1975.

وقد تم إدراجها منذ 1963 في قائمة الأقاليم غير المستقلة وبالتالي تطبق  عليها اللائحة 1514 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تتضمن إعلان منح  الاستقلال للدول والشعوب المستعمرة.