خبراء للإذاعة: توقع مشاركة واسعة في الاستحقاق الانتخابي القادم

أكد مجموعة من الخبراء الدستوريين خلال مشاركتهم في حصة خاصة عبر أثير القناة الإذاعية الأولى هذا الخميس أن عدد الاستمارات التي تم سحبها تحسبا للتشريعيات المقبلة “يعتبر مؤشرا إيجابيا يتوقع من خلاله أن تكون الترشيحات كبيرة خاصة في القوائم المستقلة”.

  وتوقع المشاركون في البرنامج الذي يندرج ضمن اليوم المفتوح للإذاعة الجزائرية حول الاستعدادات لهذا الموعد الهام بأن تكون المشاركة في الانتخابات كبيرة هي الأخرى مقارنة بما كان عليه الوضع سابقا مشددين في ذات السياق على أن القانون العضوي للانتخابات جاء لتطبيق أحكام ومحاور الدستور الجزائري.

وفي هذا الإطار أكد  أستاذ القانون الدستوري رشيد لوراري بأن القانون العضوي الجديد جاء بضمانات  أعطت الحرية والفرصة للمترشحين، خاصة فيما تعلق بالأحكام الانتقالية، حيث وضع جملة من التسهيلات أمام هؤلاء المترشحين سواء كانت  في إطار الأحزاب السياسية أو كترشيحات مستقلة، من خلال تخفيض العدد المطلوب من التوقيعات وتجاوز عقبة الأربعة بالمائة التي كانت موجودة في المشروع.

و فيما تعلق بالمناصفة  يضيف الاستاذ لوراري قائلا: ” الأحكام الانتقالية تخلت عن شرط المناصفة  تحت طائلة رفض القائمة وعوضتها بترخيص من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يقدم من قبل القائمة المعنية التي قد تواجهها صعوبات في تحقيق شرط المناصفة” .

ومن جانب أخر أبرز أستاذ القانون الدستوري عبد الكريم سويرة  كيفية مباشرة مرحلة الطعون حيث  أعطى القانون العضوي للمشاركين حرية الاختيار في أن يذهب نحو الطعن القضائي إذا رفض ملف من القائمة أو القائمة ككل”فإذا ما اختار الطعن القضائي الإداري فسيذهب أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا وذلك وفق أجال محددة يضبطها القانون ابتدءا من تاريخ تبليغه بقرار الرفض مع  احترام الآجال المحددة وإلا سترفض دعواه شكلا إذا قدمت أمام المحكمة”.

 أما الحالة الثانية فقد أبرزها الدكتور سويرة قائلا:”المشرع أعطى الحق لهؤلاء أو للقوائم إمكانية تصحيح وضبط القوائم، بمعنى أنه إذا ما تم رفض شخص أو مترشح فيمكن أن يقدم شخص أخر بديل وتستمر هذه العملية لغاية 25 يوم قبل الاقتراع أي يومين قبل انطلاق الحملة الانتخابية التي تنطلق بالأساس قبل 23 يوما من الاقتراع ”

وأكد الدكتور سويرة أن القانون العضوي الجديد جاء بأشياء جديدة مقارنة بالنظام الانتخابي السابق وعلى رأسها الانفتاح السياسي تجاه الشباب، وقنن هذه المشاركة بنسبة 50%.

من جانبه قال أستاذ القانون الدكتور أحمد حافظ قادري أن “هذه الانتخابات امتحان لجميع الرؤى و الأفكار و جميع الأحزاب السياسية المتهمة بعدم تواجدها في الساحة السياسية لتثبت مدى تواجدها ومدى رضا الشعب عنها، وحتى المجتمع المدني الذي أراد أن يترشح من خلال القوائم المستقلة سيثبت مدى قدرته”.

وأضاف “نحن في رهان وتحد لإنجاح صوت الشعب، لأن هناك من يريد أن يكتم صوته ..فليس هناك طريق للتغير إلا طريق الانتخاب و الخروج بمجلس منتخب ذي كفاءة عالية . ”

المصدر:الإذاعة الجزائرية