طبي: سيتم مراجعة القانونين العضويين المتعلقين بالمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاء

كشف وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، هذا الإثنين ، عن استمرار الأشغال الخاصة بمراجعة القانونين العضويين المتعلقين بالمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاء بما يسمح بتنصيب المجلس الأعلى للقضاء وجوبا قبل نهاية هذه السنة.

وأوضح طبي، خلال إشرافه على تنصيب الطاهر ماموني، رئيسا أولا للمحكمة العليا، أن التعديل الدستوري الأخير أعطى مكانة “مرموقة” للمحكمة العليا، من خلال الصلاحيات الجديدة التي خولها لرئيسها الأول الذي يعد نائبا للمجلس الأعلى للقضاء، كاشفا في ذات الشأن أن “الأشغال جارية قصد استكمال العدة القانونية اللازمة لنجاح مسعى استقلالية القضاء، ويتعلق الأمر بمراجعة القانونين العضويين المتعلقين على التوالي بالمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاء وفقا للأحكام الدستورية الجديدة لعرضهما على البرلمان في القريب العاجل بما يسمح بتنصيب المجلس الأعلى للقضاء وجوبا قبل نهاية هذه السنة”.

وأكد الوزير بالمناسبة, أن تعيين الرئيس الأول للمحكمة العليا يندرج ضمن “حركية جديدة” التزم بها رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, وتهدف إلى “تدعيم المؤسسات الهامة بالكفاءات اللازمة قصد إحداث القطيعة مع زمن الرداءة والممارسات البالية في التسيير”، مشيرا إلى أن السيد ماموني “حظي بثقة الرئيس لما عرف عليه من كفاءة وأخلاق حميدة وتجربة كبيرة في العمل القضائي”.

وأضاف في ذات السياق، أن الدستور أكد على “دور القضاء في ضمان الحقوق والحريات وحماية المجتمع”, كما أنه وقصد تمكينه من التوفيق بين صون الحريات وضمان الأمن العام “دعمت الأحكام الدستورية الجديدة صلاحيات القضاء من خلال تدعيم دور المجلس الأعلى للقضاء وتعزيز استقلالية القضاء”.

وأبرز أن القضاء أصبح بذلك أمام مسؤولية “تاريخية” تتجه إليه أنظار المواطنين لتطبيق القانون بنصه وروحه على الجميع دون تمييز، وتتجه إليه كذلك أنظار المجتمع ل”محاربة الآفات الخطيرة التي تهدد السلم الاجتماعي ويتصدرها الإجرام الخطير الذي انفجر في السنوات الأخيرة”، مشددا بهذا الخصوص على أن “المساحة التي يتحرك فيها القضاء هي تلك التي تحددها قوانين الجمهورية والتي يتولى تنفيذها القضاة المؤهلون المستقلون الذين لا يحتكمون سوى لضميرهم المهني وقانونهم الأساسي”.

إن إعادة النظر في عمل القضاء قصد تحيينه، تحديثه وتكييفه مع التطورات المتسارعة في المجتمع الجزائري –يضيف الوزير– هو أمر “مطلوب ومرغوب والوطن يعيش مرحلة جديدة وتحولات عميقة ومسار جديدا، يتطلب المزيد من العمل والمثابرة ليكون في مستوى تطلعات الأمة وما تطمح إليه من إرساء لدولة الحق والقانون”.

من جهته، أعرب ماموني –عقب تنصيبه– عن شكره وامتنانه  للثقة التي وضعها رئيس الجمهورية في شخصه، مشيرا إلى أن “هذا التكليف جاء في مرحلة حساسة والجزائر تخطو خطوات جبارة لإعادة البلاد الى السكة الصحيحة من خلال تجديد جميع مؤسسات الدولة بما يتماشى مع متطلبات الشعب”.

وبذات المناسبة، ناشد الرئيس الأول للمحكمة العليا الجميع على “بذل المزيد من الجهود وتوحيد الصفوف والالتزام بأخلاقيات المهنة ووضع نصب أعينهم تحقيق هدف واحد وهو العدل والانصاف”.

للإشارة فقد حضر مراسم تنصيب الرئيس الأول للمحكمة العليا، رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، رئيسة مجلس الدولة، فريدة بن يحيى، وعدد من المسؤولين والقضاة.