قضية الخليفة بنك : “عدد من المتهمين تحملوا مسؤولية تجاوزات ارتكبها غيرهم”

وقال محامي المتهم المدير العام السابق لمجمع صيدال, علي عون, المتابع بجنحة الرشوة و استغلال النفوذ و الذي التمس في حقه النائب العام عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا و 5.000 دج غرامة نافذة, أن موكله الذي يعد من خيرة الاطارات “توبع بتهمة ليس له صلة فيها” مدعيا أنه “لم يكن على علم بالسيارة التي اقتناها بنك خليفة و التي كانت موجودة بحظيرة سيارات مجمع صيدال”.

وأضاف أن موكله “المعروف بسمعته الطيبة تعرض لمكيدة بهدف ازاحته من منصبه”, مشيرا الى أن موكله بالرغم من عدم علمه بوجود هذه السيارة التي تم اعتبارها كرشوة من البنك مقابل الحصول على خدمات إلا أنه اتفق مع مصفي البنك على دفع ثمنها وهو ما تم بالفعل.

من جهته, أكد محامي المتهم المدير العام السابق للصندوق الوطني للتامين عن البطالة, محرز آيت قاسي, و الذي التمس في حقه عقوبة أربع سنوات سجنا نافذا و غرامة 5.000 دج, أن موكله قام بايداع الأموال ببنك الخليفة بعد مشاورة مجلس الادارة و اخطار الوزارة الوصية, نافيا حصوله على أي امتيازات مقابل ذلك.

بدوره, حاول محامي المتهم مدير وكالة بنك التنمية المحلية بسطاوالي, مراد إيسير إيدير, اقناع هيئة المحكمة ببراءة موكله من التهم المنسوبة اليه المتمثلة في المشاركة في تزوير وثائق رسمية بهدف تسهيل منح قرض للمتهم الرئيسي, مشيرا الى أن موكله لم يسبق له و أن اطلع على هذه العقود المزورة, رافضا تحمل مسؤولية تجاوزات ارتكبها غيره دون علمه.

ينتظر, أن تستكمل هيئة دفاع باقي المتهمين بما فيهم المتهم الرئيسي الذي يوجد رهن الحبس غدا الخميس مرافعاتها في سادس يوم من بدء المحاكمة.

يذكر أن النائب العام كان قد التمس في نهاية مرافعته صباح اليوم السجن المؤبد في حق المتهم الرئيسي خليفة عبد المؤمن و مصادرة جميع الأملاك الخاصة بالمتهم التي تم حجزها على ذمة القضية فيما التمس أحكام تراوحت ما بين 20 و أربعة سنوات في حق باقي المتهمين ال11.

كما طلبت النيابة العامة تسليط عقوبة تتراوح بين أربع سنوات و 20 سنة في حق المتهمين الآخرين.

وكانت المحكمة الجنائية بمجلس قضاء البليدة قد حكمت في 2015 على عبد المؤمن خليفة المتهم الرئيسي في القضية ب18 سنة سجنا نافذا و غرامة مالية قدرها 1 مليون دج و مصادرة أملاكه.

ويتابع عبد المومن خليفة الذي يوجد رهن الحبس حاليا و باقي المتهمين الآخرين غير الموقوفين بتهم تكوين جمعية أشرار و السرقة الموصوفة و خيانة الأمانة و التزوير في محررات مصرفية و الرشوة و استغلال النفوذ والإفلاس بالتدليس و التزوير في محررات رسمية علما أن بنك الخليفة أنشأ سنة 1998 و تولى إدارته العامة في البداية علي قاسي قبل أن يعين مجلس الإدارة عبد المؤمن خليفة رئيسا مديرا عاما له من 1999 إلى غاية 2003.