قضية “السيدة مايا”: التماس عقوبات من 10 إلى 15 سنة سجنا ضد المتهمين الرئيسيين
و الى جانب تأييد حكم مصادرة جميع أملاك السيدة مايا و ابنتيها، إلتمس ممثل النيابة العامة عقوبة 15 سنة سجنا نافذا و غرامة قدرها 6 مليون دج ضد “السيدة مايا” و 15 سنة سجنا نافذا و عقوبة قدرها 1 مليون دج ضد كل من محمد الغازي و عبد الغاني زعلان، المتابعان على التوالي بصفتهما ولاة سابقون للشلف و وهران.
كما التمس ممثل النيابة عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا و غرامة قدرها 6 مليون دح ضد ابنتي “السيدة مايا”، ايمان و فراح (في حالة افراج .
و في القضية نفسها، تم التماس عقوبة 12 سنة سجنا نافذا و غرامة 1 مليون دج ضد المدير العام السابق للأمن الوطني، عبد الغاني هامل، فيما تم التماس عقوبات سجن نافذ تتراوح من 5 إلى 12 سنة ضد خمس (5) متهمين أخرين، منهم شفيق الغازي (نجل محمد الغازي) و النائب المتقاعد، عمر يحياوي (في حالة فرار بالخارج).
و أكد ممثل النيابة العامة في مرافعته، أنه تمت متابعة المتهمين الــ 14 على اساس قانون الوقاية من الفساد و مكافحته مبرزا أن الاستئناف يهدف إلى مراجعة الحكم وفق منظور النيابة العامة.
مراجعة الحكم بعدم ملائمة الأحكام الصادرة قبل زحمة الشارقة وفقا لخطورة الوقائع التي تعود لسنة 2014 أين وردت معلومات المصالح الأمنية وجود شخص تسمى السيدة مايا قامت بربط شبكة من العلاقات مع الشخصيات السامية في الدولة ما يسمح لها بجمع بصورة طائلة و شرائه العقارات و تحويل العملة الصعبة للخارج ضمن نطاق جغرافي يمتد من الجزائر العاصمة الشلف و وهران، و هي شبكة تمتد إلى خارج التراب الوطني.
ضبط مبلغ مالي بالعملة الصعبة 270 الف أورو و عملة وطنية تقدر بنحو 100 مليون دينار و كمية من المجوهرات.
بعد سماع جميع أطراف القضية إثر توقيفهم، كشفت المتهمة الرئيسية بعلاقتها التي تعود لسنوات للأمام غازي محمد الذي كلن يشغل منصب والي بالشلف حيث تحصلت على عقار لإقامة حديقة للتسلية في ظروف مشبوهة و غامضة و غير قانونية حيث سجلت الاستثمار باسم ابنتها فراح التي لم تتعدى يومها ال19 سنة.
و تدخل لصالحها والي الشلف غازي محمد بإلزام مقاول من ولاية الشلف لضخ أموال لصالحها لانجاز المشروع و اقتناء سكنات و سيارات فخمة و عقارات خارج التراب الوطني تحت طائلة التهديد و الضغط من الغازي وفقا لتصريحات المقاول، يقول السيد ممثل النيابة العامة.
و واصل المتهم الغازي في تغطية السيدة مايا و تقديم لها التفضيل و التسهيلات للحصول على مزايا بدون وجه حق من 2014 إلى غاية سنة 2017 و استمرت الممارسات المنافية لأخلاق المجتمع و واجبات الموظفون السامون للدولة، بصفتهم أول مسؤول على حماية المال العام.
و بالنسبة للمتهم زعلان، رافع ممثل النيابة العامة من أجل إدانته على اعتبار أنه خرق القانون عندما أصدر قرارين استفادة لصالح شخصين أوساط لهم السيدة مايا ثم سرعان ما تراجع عن فعله و الغى القرارين قبل تتوسع نفوذها و تصل حد السفر من خلال القاعة الشرفية للمطار الدولي هواري بومدين بتواطئ موظفين ما سمح لها بتهريب أموال ضخمة بالعملة الصعبة للخارج.
و إمتد تمادي السيدة مايا بتغطية الغازي–تابع النائب العام المساعد في مرافعته– بتخصيص تشكيل أمني لتامين منزلها العائلي بموريتي و تكليف موظفين تابعين للامن الوطني بتنصيب كاميرات فضلا عن تخصيص عاملات نظافة و سائق تابعين للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية تحت تصرف السيدة مايا خادمتها و خدمة بناتها و هي وقائع خطيرة و فاقت كل التوقعات.
من جهتهم، رافع جميع المتهمون في جلسة المحاكمة على برائتهم، فيما أدان أغلب الشهود المتهمين والوقائع المنسوبة لهم.
و تتواصل غدا الأحد جلسة المحاكمة بمرافقة دفاع المتهمين قبل أن يعلن عن تاريخ المنطوق بالحكم بعد المداولة.
أحمد بلدية للإذاعة : اعداد القانون العضوي للإعلام في مرحلته الأخيرة و سيعرض قريبا على المجلس الشعبي الوطني
أكد مستشار وزير الاتصال أحمد بلدية أن تحديات قطاع الإعلام اليوم أضحت من الرهانات الكبيرة …