قضية خليفة بنك: الإنتهاء من استجواب جميع المتهمين في القضية

ومن المنتظر أن تشرع هذا  الثلاثاء رئيسة جلسة المحاكمة التي انطلقت يوم الأحد بعد قبول المحكمة العليا لطلب النقض في أحكام المحكمة الجنائية لمجلس قضاء البليدة لسنة 2015, في الإستماع لأقوال الأطراف المدنية و كذا الشهود.

ومن بين المتهمين الذين  إستجوبتهم المحكمة خلال الجلسة المسائية, المدير العام السابق للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة, محرز آيت بلقاسم, المتابع بتهم الرشوة و استغلال النفوذ, وهي التهم التي أنكرها جميعها, مدعيا قيام الوزير السابق, الطيب لوح, لما كان على رأس قطاع العمل و الضمان الاجتماعي, “بتوريطه في القضية بسبب الخلافات التي كانت بينهما”.

وفي رده على سؤال رئيس جلسة المحكمة حول دوافع اختياره بنك خليفة لإيداع أموال الصندوق و ما إذا كان قد تلقى إمتيازات مقابل ذلك, أكد محرز آيت قاسي أن أموال الصندوق التي قدرت آنذاك ب60 مليار دج أكثر من80 بالمائة منها كانت مودعة ببنوك عمومية و نحو 3 بالمائة فقط تم إيداعها بهذا البنك الخاص نافيا تلقيه أية امتيازات مقابل ذلك.

من جهته, أنكر المتهم إيغيل مزيان, لاعب كرة القدم سابقا, التهم المتبع فيها و هي تكوين جمعية أشرار و السرقة المقترنة  بظرف التعدد و خيانة الأمانة, جميع هذه التهم التي قال أن “لا أساس لها من الصحة”, مشيرا إلى أنه التحق بالمجمع بصفته مستشار للقسم الرياضي.

اقرأ أيضا :   قضية خليفة بنك: متهمون يزعمون أن أقولا لم يدلوا بها أثناء التحقيق نسبت إليهم 

كما أنكر المتهم إيغيل قيامه بالتوسط رفقة المتهم كشاد بلعيد, مدير وكالة البليدة لبنك الخليفة, المتهم هو الآخر في هذه القضية, لدى المؤسسات العمومية بهدف إقناعهم بإيداع أموال المؤسسات التي يشرفون على تسييرها ببنك الخليفة.

يذكر أن عددا من المتهمين في هذه القضية ممن تم استجوابهم خلال الجلسة الصباحية أنكروا جملة التصريحات التي أكدت سابقا “تورطهم” في التهم الموجهة إليهم زاعمين أن أقوالا لم يدلوا بها “نسبت اليهم” أثناء التحقيق.

وكانت رئيسة المحكمة قد استجوبت في اليوم الأول المتهم خليفة حول تفاصيل تخص إنشاء بنك خليفة و كذا تسييره لا سيما ما تعلق بحركة و تحويل الأموال و كذا تسيير شركة الطيران التابعة لمجمعه المتكون من عدة شركات و كذا مواجهته بمختلف التهم الموجهة إليه التي أنكرها جميعها مدعيا تعرضه “لمؤامرة للإطاحة به بتواطئ من النظام السابق”.

كما تم استجواب ثلاثة متهمين آخرين تراجعوا عن جميع تصريحاتهم السابقة التي تدين المسؤول الأول عن مجمع خليفة لا سيما ما تعلق منها بسحب أموال من الوكالات دون سندات قانونية.

ويواجه عبد المومن خليفة الذي يوجد رهن الحبس حاليا و باقي المتهمين الآخرين غير الموقوفين, تهم تكوين جماعة أشرار و السرقة الموصوفة و خيانة الأمانة و التزوير في محررات مصرفية و الرشوة و استغلال النفوذ والإفلاس بالتدليس و التزوير في محررات رسمية علما أن بنك الخليفة أنشأ سنة 1998 و تولى إدارته العامة في البداية علي قاسي قبل أن يعين مجلس الإدارة عبد المؤمن خليفة رئيسا مديرا عاما له من 1999 إلى غاية 2003.

و كانت المحكمة الجنائية قد حكمت في 2015 على عبد المؤمن خليفة المتهم الرئيسي في القضية ب18 سنة سجنا نافذا و غرامة مالية قدرها 1 مليون دج و مصادرة أملاكه.