مجموعة جنيف تندد باستمرار احتلال الصحراء الغربية

أدانت مجموعة جنيف لحماية وترقية حقوق الانسان في الصحراء الغربية اليوم الاثنين استمرار الاحتلال غير الشرعي وضم المغرب لجزء كبير من الصحراء الغربية، حسب بيان لمجموعة.

وبمناسبة الاحتفال بالذكرى ال60 لاصدار الجمعية العامة الاممية للائحة 1514 المتعلقة بتصفية الاستعمار، اعربت المجموعة عن “انشغالها الكبير” بعد خرق المغرب لاتفاق وقف اطلاق النار، كما عبرت عن “عميق اسفها” لعدم اضطلاع المينورسو بمهمتها الأساسية ألا وهي تنظيم استفتاء تقرير المصير.
وواجهت مجموعة جنيف (256 منظمة غير حكومية) المجتمع الدولي بمسؤوليته في استمرار احتلال الصحراء الغربية من طرف المملكة المغربية قائلة “يجب على القوات الاستعمارية القديمة فرنسا و اسبانيا ان تتوقف عن مساندتها للمغرب المحتل في الصحراء الغربية” .

واشار البيان الى انه خلال 16 سنة من النزاع (1975-1991) قام المغرب بالعديد من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان والقوانين الانسانية الدولية.

ومع استئناف القتال بعد الاعتداء المغربي السافر في منطقة الكركرات، كثفت قوات الاحتلال المغربي أعمال القمع ضد الشعب الصحراوي لاسيما ضد المدافعين عن حقوق الإنسان و الصحفيين.

وقبل نهاية اتفاق وقف اطلاق النار في 13 نوفمبر المنصرم، كان العديد من المناضلين الصحراويين من بينهم أميناتو حيدر مستهدفين.

و منذ ذلك الحين تم اعتقال ما لا يقل عن 25 شابا كرد على خروجهم للشارع للمطالبة بحق الصحراويين في تقرير المصير.

وأدانت مجموعة جنيف بأشد العبارات ازدراء المملكة المغربية تجاه الشعب الصحراوي وجبهة البوليساريو، لتحث بعد ذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر على مراقبة انتهاكات القانون الدولي الإنساني”.

كما دعت مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى ايفاد بعثة مراقبة على جناح السرعة إلى الصحراء الغربية المحتلة وتقديم تقرير خلال الدورة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان، لأجل إيلاء اهتمام خاص لانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في تقرير المصير، والتي نجمت عن الاحتلال العسكري للصحراء الغربية من قبل المملكة المغربية.

وذكرت مجموعة جنيف بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أدرجت في عام 1963 الصحراء الغربية كإقليم لا يتمتع بالحكم الذاتي.

كما تلقت إسبانيا في 1966، وهي القوة الاستعمارية السابقة ثم السلطة القائمة بإدارة الإقليم، من الجمعية العامة للأمم المتحدة تفويضا خاصا بتحديد إجراءات تنظيم استفتاء من أجل السماح لسكان الإقليم بممارسة حقهم في تقرير المصير بحرية: وهو التفويض الذي لم تنفذه إسبانيا.

وفي أكتوبر 1975، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري بشأن الصحراء الغربية.

كما أعلنت في استنتاجاتها أن الوثائق والمعلومات المقدمة إليها لا تثبت أي صلة بالسيادة الإقليمية بين إقليم الصحراء الغربية والمملكة المغربية. (واج)