مخطط عمل الحكومة: رفع الاستثمار في قطاع الـمحروقات إلى ما يقارب 10 مليار دولار سنة 2023

أعلن الوزير الأول وزير المالية أيمن بن  عبد الرحمن, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة  أن الحكومة ستعمل على مواصلة  الاستثمار في الاستخراج والتطوير في قطاع الـمحروقات, حيث سيرتفع من 7,4 مليار  دولار سنة 2021 إلى ما يقارب 10 مليار دولار سنة 2023.  

وقال بن عبد الرحمن خلال عرضه لمخطط عمل الحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني, ان الحكومة ستعمل على ” مواصلة الاستثمار في الاستخراج والتطوير في قطاع الـمحروقات حيث سيرتفع من 7,4 مليار دولار سنة 2021 إلى ما  يقارب 10 مليار دولار سنة 2023 مما سيسمح بزيادة الإنتاج التجاري الأولي في فرع المحروقات من 187 مليون طن معادل بترول سنة 2021 إلى 195,9 مليون طن معادل بترول سنة 2023″. 

و في السياق ذاته, أكد أن جهود الحكومة ستنصب في إطار مخطط عملها على تطوير القطاعات التي تشكل روافد للنمو الاقتصادي والتنمية, حيث ستواصل الإصلاحات التي باشرتها الدولة من أجل تطوير قطاع الطاقة والـمناجم, من خلال تثمين الـموارد الطبيعية بفضل زيادة التحويل فـي قطاع الـمحروقات من 30 بالمائة حاليا إلى 50 بالمائة فـي سنة 2022. 

كما أضاف أن الحكومة ستعمل على استغلال الثروة الـمنجمية, مشيرا إلى أنها “عانت من عدم وجود إستراتيجية وطنية واضحة المعالم والتي حان الوقت للعمل على الرقي بهذا القطاع بما يسمح بالاستجابة للحاجيات الوطنية من الـمواد الأولية الـمعدنية وبالتالي تقليص فاتورة الاستيراد”.

و لدى تطرقه للانتقال الطاقوي, أشار بن عبد الرحمن انه باعتبار هذا  الأخير “رافدا مهما للنمو الاقتصادي بفضل ما تزخر به بلادنا من ثروات في مجال الطاقات المتجددة, فقد أولته الحكومة “عناية خاصة وجعلته محورا مهما” في برنامج عملها ضمن السعي إلى تحقيق الأمن الطاقوي وضمان نمو أخضر ومستدام, من خلال إنجاز 15000 ميغاوات من الطاقات الـمتجددة في آفاق 2035.

 إنشاء هيئة تتكفل بمنح مختلف الـمزايا المحفزة 

وعلى صعيد آخر, أكد انه ” سيتم العمل بكل حزم” على تطوير الشعب الصناعية التي تساهم في التنوع الاقتصادي عن طريق إنشاء هيئة بصلاحيات واسعة لإدارة مختلف الآليات التي تمنح مختلف الـمزايا والتحفيزات للـمؤسسات الصناعية, بهدف ضمان  استهداف أفضل لهذه الـمزايا وتوجيه الاستثمارات الصناعية نحو الـمناطق ذات الإمكانات الكبيرة وتحديد الأنشطة الـمتراجعة. 

كما اوضح الوزير الأول أن الحكومة ستعمل على تطوير القدرات الصناعية الوطنية تحقيقا للاكتفاء الذاتي, وتوجيه الفائض نحو التصدير بعد التمكن من استيفاء شروط التنافسية.