تمكين مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي من إبرام عقود تجارية لتقديم البث المباشر

يرمي مشروع المرسوم التنفيذي المحدد للقانون الأساسي للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي، المعروض الأربعاء على مجلس الحكومة، إلى تحسين استغلال الساتل “ألكومسات-1” بتمكين هذه المؤسسة من إبرام عقود تجارية لتقديم خدمات البث المباشر عبره.

وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول أن الحكومة استمعت إلى عرض قدمه وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 12 ـ 212 المؤرخ في 09/09/2012، الذي يحدد القانون الأساسي للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر.

ويهدف مشروع هذا المرسوم –حسب ذات المصدر– إلى “تحسين استغلال الساتل الوطني ألكومسات-1 وترقية مردوديته التجارية بشكل أمثل” وهذا من خلال “تمكين المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي الجزائري من إبرام عقود تجارية لتقديم خدمات البث المباشر عبر الساتل، للمصالح السمعية البصرية وتأجير القدرات الساتلية الملائمة عبر الأقمار الصناعية الوطنية أو الأجنبية”.

مشروع مرسوم لمراقبة حجم و وزن مركبات نقل البضائع

 كما استمعت الحكومة، خلال اجتماعها برئاسة الوزير الأول، عبد العزيز جراد، إلى عرض قدمه وزير الأشغال العمومية يتعلق بمشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات مراقبة حجم مركبات نقل البضائع ووزنها وحمولتها الـمحورية.

وحسب ما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول، فان هذا النص يهدف إلى “الحد من تدهور الطرق و ضمان أكثر ديمومة للمنشآت الأساسية التي أصبحت مهددة جراء الحمولات الزائدة الناجمة عن حركة مرور مركبات الوزن الثقيل لنقل البضائع”.

وهكذا، فإن المنظومة المقررة تنص على “إقامة محطات ثابتة ومتنقلة لمراقبة حجم مركبات الوزن الثقيل عبر الطرق العمومية، ووزنها وحمولتها الـمحورية”.