الاستماع الى مسؤولين سابقين لمؤسسات متورطين في قضية الأخوة كونيناف

و قد انكر اول متهم يمثل امام هيئة المحكمة، وهو قدور بن الطاهر، مسير مجمع “كو جي سي” المملوك للاخوة كونيناف، كل الاتهامات الموجهة له، مؤكدا انه كان فعلا الموقع على دفتر شيكات المؤسسة، لكنه “ليس الآمر فيما يتعلق بمبالغ كبيرة” و ذلك في اطار رده على سؤال يتعلق بعملية سحب في 2014 من حساب المؤسسة موجه للاستثمار التي قام بها رضا كونيناف من اجل تمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

و في رده على اسئلة القاضي و وكيل الجمهورية، اشار المسير السابق لمجمع كو جي سي انه لا يملك معلومات حول جميع المؤسسات فروع المجمع لان “مسؤولين قد تم تعيينهم لتسييرها”.

و تابع يقول انه “لم يعلم يوما بتقاسم ملاك المجمع للارباح”، مشيرا الى ان الفوائد التي يحققها المجمع قد “اعيد استثمارها” و وجهت “لتسوية النزاعات”.

و بخصوص اسئلة القاضي حول مبلغ رقم اعمال و ارباح المجمع اجاب المتهم بانه “يجهل كل شيء” و انه “لم يفكر يوما في تسجيل الارقام”.

اما المدير العام الاسبق لميناء الجزائر عبد العزيز قراح، فقد صرح من جانبه امام القاضي خلال اليوم الثاني من استئناف محاكمة الاخوة كونيناف، بان قرار التنازل لفائدة مؤسسة كوقرال فرع مجمع كو جي سي، عن ارضية بمساحة 7000 م2، قد اتخذته وزارة النقل حينها، نافيا في ذات السياق، التقاءه بمسؤولي مجمع كو جي سي.

و بالنسبة للمديرة العامة السابقة للوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري المتهمة هي الأخرى في نفس القضية فان” جميع الاجراءات تم احترامها” بخصوص منح الأراضي الصناعية بعين وسارة ولاية الجلفة و قصر البخاري بولاية المدية للمجمع Kou-GC .

كما صرحت المتهمة أن دفتر الأعباء الخاص بهذين المشروعين أعدته الوزارة الوصية.

و ردا على سؤال للقاضي أكدت تقول “كنا ننفذ و الوزارة هي التي تقرر في جميع الأمور” .

و خلال اليوم الأول من استئناف المحاكمة أمس الأربعاء, أنكر رضا كونيناف أحد أبرز المتهمين في هذه القضية جميع التهم الموجهة اليه مؤكدا أن جميع الصفقات تم ابرامها في ” اطار قانوني”.

يذكر أنه تمت ادانة الاخوة كونيناف من طرف المحكمة الابتدائية بالسجن النافذ لمدة تتراوح بين 12 و 20 سنة مع حجز ممتلكاتهم داخل الوطن و خارجه اضافة الى دفع غرامة بقيمة 8 مليون دج للواحد.

أما شقيقتهم سعاد كونيناف الفارة خارج الوطن فقد تمت ادانتها ب 20 سنة سجنا غيابيا و حجز ممتلكاتها و دفع غرامة بقيمة 8 مليون دج.

و قد صدر أمر دولي بتوقيفها علما أن الجميع متهم بتبييض الأموال و الحصول على امتيازات غير مستحقة و تحويل العقار و امتيازات و عدم احترام الالتزامات المتعهد بها في انجاز المشاريع العمومية.