السنة الأولى من عهدة الرئيس تبون : نفس جديد للدبلوماسية الجزائرية

وعرفت الساحة الدبلوماسية الجزائرية نفسا جديدا في عهد  الرئيس تبون الذي أكد حرصه على إعادة احياء صورة الجزائر على الساحة الدولية من خلال اعادة تفعيل دبلوماسيتها التي بنت مبادئها على ترقية الحلول السلمية للنزاعات وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها و وحدتها و حق الشعوب في تقرير مصيرها والتصرف في ثرواتها.

واكد الرئيس تبون في العديد من المناسبات على أن “مصداقية ونزاهة الدبلوماسية الجزائرية “يخولانها لأن “تلعب دور الوسيط” في حل مختلف الأزمات والقضايا الإقليمية والدولية.

 

== المقاربة الجزائرية في ليبيا ومالي اكدت نجاعتها في تسوية الازمات ==

 

تجسدت اولى التحركات الدبلوماسية الجزائرية في مشاركة رئيس الجمهورية تارة ورئيس الدبلوماسية صبري بوقدوم تارة اخرى في العديد من اللقاءات للنظر في الازمات المستعصية لا سيما تلك التي تشكل تهديدا لأمنها القومي.

فكانت البداية مع الازمة الليبية, التي شكلت أولوية للقيادة الجزائرية لا سيما بعد التطورات الخطيرة التي عرفتها الاوضاع في الدولة الجارة, حيث جددت العديد من الاطراف الفاعلة في الأزمة على المقاربة الجزائرية التي ما فتئت تنادي بضرورة حل سياسي للازمة من خلال حوار ليبي-ليبي يضم كل الاطراف في البلد تحت رعاية الامم المتحدة يفضي إلى بناء مؤسسات شرعية عبر انتخابات نزيهة وشفافة تقود ليبيا إلى بر الأمان.

وهو الأمر الذي أكد عليه الرئيس تبون خلال مشاركته في مؤتمر برلين بدعوة من المستشارة الالمانية انجيلا ميركل في يناير الماضي, مبرزا دور “التدخل السلبي” في عودة ظهور العنف في ليبيا, مطالبا المجتمع الدولي, ولا سيما أعضاء مجلس الأمن, بتحمل مسؤولياتهم لضمان السلام والأمن في ليبيا مع احترام سلامتها الوطنية وسيادتها الإقليمية.

ولم تغفل الجزائر مجريات الاحداث التي طرأت في مالي, البلد الذي تتقاسم معه 1329 كلم والذي يشهد هو الاخر ازمات أمنية وسياسية تهدد امن واستقرار الساحل الافريقي, حيث كانت قد ساهمت من قبل في اطار المساعي الاممية لاستقراره من خلال مرافقة الفرقاء الماليين للتوقيع على اتفاق السلم والمصالحة في 2015 .

و جددت الجزائر في 2020 التزامها بمرافقة مسار التحول السياسية الحالي عقب التغيير “غير الدستوري” الذي جرى في 18 أغسطس الماضي والذي افضى الى إعلان المجلس العسكري الحاكم تعيين العقيد المتقاعد, وزير الدفاع السابق, باه نداو رئيسا للدولة خلال المرحلة الانتقالية في البلاد.

ودعا الرئيس تبون, في شهر سبتمبر على ضرورة احترام اتفاق السلام والمصالحة الوطنية الناتج عن مسار الجزائر والذي يظل حسبه “الإطار المناسب لمواجهة تحديات الحكم السياسي و التنمية الاقتصادية في هذا البلد ” وهو الموقف الذي عكس برأي مراقبين مركزها القوي كفاعل إقليمي مؤثر.

 

== نصرة قضايا التحرر مسألة مبدأ وعقيدة ثابتة لا تتزعزع ==

 

وشكلت قضايا التحرر أهم المسائل التي رافعت من أجلها الجزائر بإعتبارها أحد الثوابت النابعة عن مبادئ ثورتها المجيدة التي لم تحد عنها يوما, وهو الذي انعكس علي مسيرتها الدبلوماسية, لا سيما فيما يخص القضيتين الفلسطينية والصحراء الغربية.

إن التطورات التي طرأت على القضية الفلسطينية لا سيما ما يعرف بصفقة القرن التي اقترحتها ادارة الرئيس الامريكي المغادر دونالد ترامب, تلتها اعلان العديد من الدول العربية والاسلامية التطبيع مع الكيان الاسرائيلي دفعت من جديد بالدبلوماسية الجزائرية للتحرك والتأكيد على رفضها لهذه “الصفقة” , الرامية الى إنهاء القضية الفلسطينية مجددة من خلال خارجيتها دعمها القوي والدائم للقضية ولحق الشعب الفلسطيني الشقيق غير القابل للتصرف أو السقوط بالتقادم في إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وبعد أسبوع من اعلان التطبيع بعض الدول العربية مع الكيان الصهيوني جاء رد الجزائر واضحا وصريحا لا لبس فيه من خلال تأكيد الرئيس تبون “إن مواقف الجزائر ثابت إزاء القضية الفلسطينية”, مضيفا إنها “قضية مقدسة بالنسبة إلينا وإلى الشعب الجزائري برمته”, معربا عن أسفه بشأن ” الهرولة للتطبيع” .

وكعادتها تبقى الجزائر وفية لمبادئها التحريرية ايضا فيما يخص مسألة الصحراء الغربية التي عرفت هي الاخرى تطورات خطيرة في 2020 عقب العدوان العسكري المغربي في 13 نوفمبر الماضي على المتظاهرين السلميين في الكركرات اقصى الجنوب الغربي للصحراء الغربية . وحذر وزير الشؤون الخارجية من ان هذه الأحداث “شكلت تحديات خطيرا يمكن أن تعرض السلام والأمن في المنطقة بأكملها للخطر”.

ووعيا منها بأهمية التموقع القاري, وضرورة تفعيل دور الاتحاد الافريقي لتسوية الخلافات في البيت الافريقي, دعت الجزائر على لسان رئيس دبلوماسيتها خلال اشغال الدورة الاستثنائية الحادية والعشرين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي, مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي الى ضرورة ان “يتحمل مسؤولياته” في الصحراء الغربية وسط “الفشل التام لآلية الترويكا”.

ونظرا للمكانة والوزن الذي تحظى به الدبلوماسية الجزائرية على المستوى القاري فقد كان لاقتراح الجزائر اذانا صاغية في الاتحاد القاري, حيث قرر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي, في ديسمبر استعادة ملف الصحراء الغربية معلنا عن عقد اجتماعا قريبا للنظر في تطورات القضية.

وعلى الصعيد الاممي لم تكتف الجزائر بموقف المتفرج بل دعت الى ضرورة اعادة الدفع بملف الاصلاح الشامل للمنظومة الاممية من اجل تحسين ادائها وتعزيز كفاءاتها وهو الامر الذي اكد عليه رئيس الجمهورية خلال مشاركته عبر الفيديو كونفرنس في الدورة العادية الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في سبتمبر الماضي.