وزير المالية: الجزائر تملك احتياطي صرف “معتبر”

أكد وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، الاثنين، أن الجزائر تملك احتياطي صرف “معتبر” و”مقبول جدا ” تعمل على عدم تآكله من خلال آليات تقليص الاستيراد.

و في رده على تقارير صدرت عن مؤسسات دولية تفيد بتآكل احتياطي الصرف الجزائري  بدرجة كبيرة أواخر العام الجاري ، قال الوزير أن “الجزائر تعمل على عدم تآكل احتياطي الصرف الحالي الذي يعتبر في مستوى مقبول جدا” من خلال ما أدرج من آليات لتقليص الاستيراد و مراقبة تضخيم الفواتير.

و جاءت تصريحات الوزير في رده على أسئلة الصحافة عقب جلسة خصصت للمصادقة على نص قانون تسوية الميزانية لسنة 2018 من طرف مجلس الأمة.

و تطرق الوزير إلى إجمالي القروض الموجهة للاقتصاد الوطني و البالغة 10.913 مليار دج ممنوحة بنسبة 85 بالمائة من طرف البنوك العمومية و 14.5 بالمائة من طرف البنوك الخاصة.

كما كشف الوزير عن إصدار أوراق جديدة للعملة الوطنية سيتم طرحها في السوق بداية العام المقبل.

و بخصوص مكاتب الصرف، أكد الوزير أن فتح هذه المكاتب للساكنة المقيمة يبقى “إجراء غير قانوني”  لا يمكن تنفيذه ، ذلك أن مكاتب الصرف موجهة، حسبه، للأجانب أساسا.

و بخصوص المؤسسات العمومية المتعثرة على غرار “اونيام” و غيرها، أكد الوزير وجود آلية سخرتها الدولة لمرافقة مثل هذه المؤسسات من خلال دفتر شروط جديد و وفق مؤشرات نجاعة جديدة.

و في هذا الجانب، قال بن عبد الرحمان: ” لا يمكن من الآن فصاعدا أن ننفق المال العام الذي نحاسب عليه بإهدار وإنما سننفقه بصفة مرافقة لتوفير المردودية الاقتصادية اللازمة، وقد حان الوقت لمؤسساتنا العمومية خاصة و كذا الخاصة لتكون تنافسية و الدولة سترافقها في هذا المجال”.

 

ميزانية معتبرة لاقتناء لقاح كورونا

و حول سؤال يتعلق بكلفة اقتناء لقاح كوفيد-19، اكتفى الوزير بالتأكيد على أنه تم تخصيص “ميزانية معتبرة” من طرف الدولة لاقتناء هذا اللقاح الذي “سيشرع فيه في جانفي المقبل” ، لكنه لم يعط أرقاما عن هذه الميزانية.

من جهة أخرى، و في رده على أعضاء مجلس الأمة قبيل المصادقة على نص القانون، أكد الوزير انه ولغرض إدراج المزيد من الشفافية من خلال تتبع استعمال الأموال العمومية، سيتم تنفيذ الإصلاح الميزانياتي الجديد بداية من العام 2023  مع اعتماد 17 معيارا دوليا يناسب السياق الوطني.

و ستخصص سنة 2021 حسب الوزير، لوضع صيغة نهائية للنظام المحاسبي الجديد وإعداد دليل هذا النظام وتعميم التكوين على مستوى الوزارات والمؤسسات التابعة لها، مضيفا بأن مشروعا لمراجعة قانون المحاسبة العمومية هو في طور الانجاز وسيتم الانتهاء منه قريبا.

و بخصوص إشكالية عدم التحكم في التقديرات الميزانية، قال الوزير أن الفوارق و هامش الخطأ في تقدير المجاميع الاقتصادية الكلية والمالية تبقى “مقبولة ” عند مقارنتها مع توقعات البلدان الأخرى سيما دول الجوار، مبرزا أن التوقعات تبقى “توقعات” ولا يمكن بأي حال أن تتطابق مع الأرقام المنجزة لا سيما في ظل الوضعيات غير المتوقعة التي تتطلب اللجوء إلى ميزانية الأعباء المشتركة.

و بخصوص القانون العضوي لقوانين المالية، المصادق عليه سنة 2018، و الذي تطلب إعداد 12 نص تنظيمي، كشف الوزير أن آخر هذه النصوص التطبيقية سيتم دراستها خلال مجلس الحكومة المقبل.

و فيما يتعلق بالحسابات الخاصة للخزينة، كشف الوزير عن غلق مرتقب لأكثر من 36 حساب تخصيص خاص خلال العام 2021.